هل يجب علي الاجنبي ان يراعي مصلحه الجاعل؟
إمضاءٍ نفذ،و إن لم يجتمعا بطل.و إن كان لغيرهما و رضي نفذ البيع،و إن لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ و الإمضاء
1 ،انتهى.
و في الدروس:يجوز اشتراطه لأجنبيٍّ منفرداً و لا اعتراض عليه،و معهما أو مع أحدهما،و لو خولف أمكن اعتبار فعله،و إلّا لم يكن لذكره فائدةٌ
2 ،انتهى.
أقول 3 :لو لم يمض فسخ الأجنبيّ مع إجازته و المفروض عدم مضيّ إجازته مع فسخه،لم يكن لذكر الأجنبيّ فائدة.
ثمّ إنّه ذكر غير واحدٍ:أنّ الأجنبيّ يراعي المصلحة للجاعل 4 .و لعلّه لتبادره من الإطلاق،و إلّا فمقتضى التحكيم نفوذ حكمه على الجاعل من دون ملاحظة[مصلحة5 ]،فتعليل وجوب مراعاة الأصلح بكونه أميناً لا يخلو عن نظر.
ثمّ إنّه ربما يتخيّل:أنّ اشتراط الخيار للأجنبيّ مخالفٌ للمشروع،نظراً إلى أنّ الثابت في الشرع صحّة الفسخ بالتفاسخ،أو بدخول الخيار بالأصل كخياري المجلس و الشرط،أو بالعارض كخيار الفسخ بردّ الثمن لنفس المتعاقدين.
