الاستدلال بآيه (اکل المال بالباطل)
الاستدلال بروايتي : (لا يحل مال امري مسلم) و (الناس مسلطون)
و منها:قوله تعالى * و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل *
4 دلّ على حرمة الأكل بكلّ وجهٍ يسمّى باطلاً عرفاً،و موارد ترخيص الشارع ليس من الباطل،فإنّ أكل المارّة من ثمر
1 الأشجار التي يمرّ بها باطلٌ لولا إذن الشارع الكاشف عن عدم بطلانه،و كذلك الأخذ بالشفعة و الخيار؛ فإنّ رخصة الشارع في الأخذ بهما
2 يكشف عن ثبوت حقٍّ لذوي الخيار و الشفعة؛ و ما نحن فيه من هذا القبيل،فإنّ أخذ مال الغير و تملّكه من دون إذن صاحبه باطلٌ عرفاً.
نعم،لو دلّ الشارع على جوازه كما في العقود الجائزة بالذات أو بالعارض كشف ذلك عن حقٍّ للفاسخ متعلّقٍ بالعين.
الاستدلال بروايتي لا يحل مال امرئ مسلم و الناس مسلطون و ممّا ذكرنا يظهر وجه الاستدلال بقوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم:« لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلّا عن طيب نفسه»
3 .
و منها:قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم:« الناس مسلّطون على أموالهم»
4 فإنّ مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع:أن لا يجوز أخذه من يده و تملّكه عليه من دون رضاه؛ و لذا استدلّ المحقّق في الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فيما أقرضه:بأنّ فائدة الملك التسلّط
5 .و نحوه العلّامة
