ابن أبي عمير(المتوفي عام 217)
ص
655 -648) ومعجم رجال الحديث (ج 1، ص 69 -63) ومشايخ الثقات (هو كتاب قيم الف حول
القاعدة وطبع في 306 صحيفة والكتاب كله حول القاعدة وفروعها) ومعجم الثقات (ص 197-153).
وفيما
أفاده بعض الاجلة في دروسه الشريفة غنى وكفاية فشكر الله مساعيهم الجميلة. ونحن في
هذا نستضئ من أنوار علومهم. رحم الله الماضين من علمائنا وحفظ الباقين منهم.
فنقول:
الاصل في ذلك ما ذكره الشيخ في " العدة " حيث قال: " وإذا كان أحد
الراويين مسندا والآخر مرسلا، نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل
إلا عن ثقة موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولاجل ذلك سوت الطائفة بين ما
يرويه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من
الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وبين ما أسنده
غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم، فأما إذا لم يكن كذلك
ويكون ممن يرسل عن ثقة وعن غير ثقة فإنه يقدم خبر غيره عليه، وإذا انفرد وجب
التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به " (1).
غير
أن تحقيق الحال يتوقف على البحث عن هذه الشخصيات الثلاث واحدا بعد واحد وإليك
البيان:
1- ابن أبي عمير (المتوفي عام 217)
قد
يعبر عنه بابن أبي عمير تاره، وبمحمد بن زياد البزاز أو الازدي اخرى، وبمحمد بن
أبي عمير ثالثة.
وقد
عرفت أنه يترتب على تلك الدعوى نتيجتان مهمتان، فلاجل ذلك
