تبیان، دستیار زندگی

تعريف موضوع العلم
تمايز العلوم بتمايز الأغراض
موضوع علم الاُصول
تعريف علم الاُصول
تعريف الوضع
أقسام الوضع
الوضع في الحروف
عدم دخل اللحاظ في المستعمل فيه
الفرق بين المعني الاسمي و الحرفي
الاختلاف بين الخبر و الإنشاء
الوضع في أسماء الإشارة و الضمائر
الاستعمال المجازي بالطبع أو بالوضع
إطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه
وضع الإلفاظ للمعاني الواقعية لا بما هي مرادة
عدم تبعيّة الدلالة للإرادة
توجيه ما حکي عن العلمين (الشيخ الرئيس و المحقق الطوسي)
وضع المرکبات
أمارات الوضع
التبادر
عدم صحّة السلب
الاطّراد
أحوال اللفظ و تعارضها
الحقيقة الشرعيّة
ثمرة القولين في الحقيقة الشرعيّة
الصحيح و الأعّم
القدر الجامع علي القول بالصحيح
تصوير الجامع علي القول بالأعمّ
الوضع و الموضوع له في العبادات
ثمرة النزاع وردّهما
وجوه القول بالصحيح
وجوه القول لأعمّ وردّها
الاُمور المتعلّقة بالمقام
الأوّل: أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعمّ
الثاني: کون ألفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب إجمالها
لثالث: أقسام دخل الشيء في المأمور به
مختار المصنّف في المقام
الاشتراک اللفظيّ
وقوع الاشتراک في القرآن
استعمال اللفظ في أکثر من معني
بيان حقيقة الاستعمال
المختار هو الامتناع
ردّ التفصيل في المقام
کيفيّة الاستعمال في التثنية و الجمع
دفع الاستدلال ببطون القرآن علي وقوع الاشتراک
المشتقّ
أحدهما: المراد من المشتق
إبطال زعم بعض الأجلّة في الاختصاص
تحرير محلّ النزاع
ثانيها: الإشکال في أسماء الزمان
ثالثها: خروج الأفعال و المصادر المزيد فيها عن حريم النزاع
إزاحة شبهة دلالة الفعل علي الزمان
الفرق بين المعني الحرفيّ و الاسميّ
التوفيق بين جزئيّة المعني و کلّيّته
رابعها: اختلاف المبادي لايوجب اختلافاً في الهيئة
خامسها: المراد بالحال في عنوان المسألة
سادسها: لا أصل في المسألة
أدلّة المختار في المسألة
تقرير برهان التضادّ
دفع إشکالات في المقام
إشکال علي الاستدلال بصحّة السلب و دفعه
وجوه القول بوضع المشتق للأعمّ وجوابها
في ردّ التفصيل بين المحکوم عليه و المحکوم به
الأوّل: بساطة مفهوم المشتقّ و البرهان عليها
إشکال المصنّف علي البرهان
کلام صاحب الفصول في المقام و الإيراد عليه
إرشاد: في معني البساطة مفهوماً
الثاني: الفرق بين المشتقّ و مبدئه مفهوماً
إيراد صاحب الفصول و ردّه
الثالث: ملاک الحمل
الرابع: يکفي في الحمل المغايرة مفهوماً
التحقيق في صفات الباري جلّ و علا
کلام الفصول في المقام و مناقشته
الخامس: الخلاف في اعتبار قيام المبدأ بالذات
أنحاء قيام المبدأ بالذات
إشکال الآخوند علي صاحب الفصول
السادس: عدم اعتبار التلبّس بالمبدأ حقيقةً في صدق المشتقّ
المقصد الاول في الاوامر
الجهة الاُولي: معاني لفظ الأمر
الجهة الثانية: اعتبار العلّو في معني الأمر
الجهة الثالثة: کون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب
الجهة الرابعة الطلب و الإرادة
الحقّ التّحاد الطلب و الإرادة
الخلل في استدلال الأشاعرة علي المغايرة
الصلح بين العدليّة و الأشاعرة
غرض الأصحاب و الأشاعرة من نفي غير الصفات المشهورة
إشکال علي الاتّخاذ و دفعه
شبهة الجبروردّها
إيراد علي کون الإرادة التشريعيّة عين علمه و دفعه
المبحث الأوّل: في معاني صيغة الأمر
إيقاظ: سائر الصيغ الانشائيّة کصيغة الأمر
المبحث الثاني: في أنّ صيغة الأمر حقيقة في الوجوب أو الندب
المبحث الثالث: الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب
المبحث الرابع: في ظهور صيغة الأمر في الوجوب و عدمه
المبحث الخامس: في التعبّديّ و التوصّليّ
أحدها: في معني الوجوب التعبّديّ و التوصّليّ
ثانيها: اعتبار قصد الطاعة عقلاً
توهّم امکان دخل القربة في العبادة و دفعه
ثالثها: امتناع التمسّک بإطلاق الأمر
لزوم الاحتياط لأجل الغرض
تعيينيّاً عينيّاً
المبحث السابع: وقوع الأم رعقيب الحظر
المبحث الثامن : في المرّة و التکرار
المراد بالمرّة و التکرار
تنبيه: في ما يحصل به الامتثال
المبحث التاسع: في الفور و التراخي
في ما يترتّب علي القول بالفور
الفصل الثالث: في الإجزاء
أحدها: المراد بالوجه في عنوان المسألة
ثانيها: معني الاقتضاء
ثالثها: معني الإجزاء
رابعها: الفرق بين الإجزاء و المرّة و التکرار
الأوّل: إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن أمره دون غيره
الواقعيّ
أنحاء الأمر الاضطراري
الأمر الواقعي
الأوّل: الإجزاء في القطع بالأمر خطاء
الثاني: الفرق بين الإجزاء و التصويب
الفصل الرابع: في مقدّمة الواجب و فيه اُمور:
الأمر الأوّل: المسألة فقهيّة أم اُصوليّة أم عقليّة ؟
الأمر الثاني: في تقسيمات المقدّمة
منها: تقسيمها إلي داخليّة و خارجيّة
منها: تقسيمها إلي عقليّة و شرعيّة و عاديّة
و مقدّمة العلم
منها: تقسيمها إلي متقدّمة و مقارنة و متأخرة
تحقيق في الشرط المتأخّر
الأمر الثالث: في تقسيمات الواجب
منها: تقسيمه إلي المطلق و المشروط
الشرط من قيود الهيئة لا المادّة
کلام الشيخ في رجوع الشرط الي المادّة، و إشکال المصنّف عليه
فائدة إنشاء الوجوب المشروط
دخول المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط في محلّ النزاع
خروج الشرط المعلّق عليه الإيجاب عن محلّ النزاع
وجوب العمعرفة و النعلّم
تذنيب: کيفيّة إطلاق الواجب علي الواجب المشروط
منها: تقسيمه إلي المعلّق و المنجّز
إشکال في الواجب المعلّق و دفعه
إشکال آخر في المقام و دفعه
تنبيه: المناط في فعليّة وجوب المقدّمة فعليّة ذيها
تتمّة: في ما لو تردّد القيد بين رجوعه إلي المادّة أو الهيئة
وجها ترجيح إطلاق الهيئة علي إطلاق المادّة
الإشکال علي الترجيح المذکور
منها: تقسيمه الي النفسي و الغيري
اعتراض المصنّف علي مختار الشيخ في المقام
الأوّل: استحقاق الثواب علي الأمر النفسيّ
حکم الأمر الغيريّ من ناحية الثواب و العقاب
الإشکال علي عباديّة الطهارات الثلاثة و دفعه
الثاني: اعتبار قصد التوصّل في الطهارات و عدمه
الأمر الرابع: تبعيّة المقدّمة لذيها في الإطلاق و الاشتراک
عدم اعتبار قصد التوصّل في المقدّمة
دخل قصد التوصّل في تحقّق الامتثال
المقدّمة الموصلة
الردّ علي القول بالمقدّمة الموصلة
استدلال صاحب الفصول علي اشتراط التوصّل
في مناقشة أدلّة صاحب الفصول
ثمرة الثول بالمقدّمة الموصلة
الإيراد علي تفريع الثمرة و الردّ عليه
منها: تقسيمه الي الأصليّ و التبعيّ
حکم الشکّ في الأصالة و التبعيّة
تذنيب: في بيان ثمرة النزاع في وجوب المقدّمة و عدمه
حکم أخذ الأجرة علي الواجبات
المناقشة في ثمرة اُخري في المسألة
تأسيس الأصل في مقدّمة الواجب
استدلال أبي الحسن البصريّ علي وجوب المقدّمة و الإشکال عليه
التفصيل في وجوب المقدّمة بين السبب و غيره
التفصيل في وجوب المقدّمة بين الشرط الشرعيّ و غيره
تتمّة: في مقدّمة المستحب و الحرام و المکروه
الفصل الخامس: تحقيق مسألة الضدّ، و فيه اُمور:
الأمر الأوّل: ما هو المراد من الاقتضاء في العنوان
الأمر الثاني: في تنقيح جهة البحث
توهّم المقدّميّة بين الضدّين و دفعه
الأمر الثالث: تقريب الاقتضاء التضمّنيّ و فساده
الأمر الرابع: ثمرة المسألة
الترتّب
تقريب الإشکال علي الترتّب
ثبوت المطاردة بين أمري الأهمّ و المهمّ
الفرق بين الخروج التخصّصيّ و التزاحميّ
الفصل السادس: في حکم أمر الآمر مع علمه بإنتفاء شرطه
تصوير النزاع فيه
الفصل السابع: في تعلّق الأوامر و النواهي بالطبائع
المراد من تعلّق الأوامر بالطبائع
و هم في المقام و دفعه
الفصل الثامن: في نسخ الوجوب
الفصل التاسع: في الوجبو التخييريّ
حکم التخيير بين الأقلّ و الأکثر
الفصل العاشر: في الوجوب الکفائي
الفصل الحادي عشر: في الواجب الموقّت
الفصل الثاني عشر: في الأمر بالأمر
الفصل الثالث عشر: عي الأمر بعد الأمر