جرحه أو ينجو ثقة من قدحه ".

تحليل هذه النظرية هذه النظرية

في غاية التفريط، في مقابل النظرية الثالثة التي هي في غاية الافراط ولا يخفى وهن هذه الامور:

أما الاول: فيكفي في صحة نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري تطابق ما نقله النجاشي في موارد كثيرة مع الموجود منه، وعدم استيعابه بنقل كل ما فيه، لاجل عدم ثبوته عنده، ولذلك ضرب عنه صفحا إلا موارد خاصة لاختلاف مشربهما في نقد الرجل وتمييز الثقات عن غيرها.

وأما الثاني: فلما عرفت من أن كتاب الضعفاء، غير ما ألفه حول الاصول والمصنفات، وهو غير كتاب الممدوحين، الذي ربما ينقل عنه العلامة كما عرفت، وتعمد الورثة على إهلاك الاولين لا يكون دليلا على إهلاك الآخرين (1).

وأما الثالث: فيكفي في الاعتذار من عدم اطلاع الشيخ على بقية كتب ابن الغضائري، أن الشيخ كان رجلا عالميا مشاركا في أكثر العلوم الاسلامية ومتخصصا في بعض النواحي منها، زعيما للشيعة في العراق.والغفلطة عن مثل هذا الشخص المتبحر في العلوم، والمتحمل للمسؤوليات الدينية والاجتماعية، أمر غير بعيد.

وهذا غير النجاشي الذي كان زميلا ومشاركا له في دروس أبيه وغيره، متخصصا في علم الرجال والانساب، والغفلة عن مثله أمر على خلاف العادة.

وما ذكره صاحب معجم رجال الحديث دام ظله من قصور المقتضى

1. نعم الظاهر من مقدمة الفهرس للشيخ تعمد الورثة لاهلاك جميع آثاره بشهادة لفظة " وغيرهما ".