وبعبارة اخرى؛ لا يستفاد منها أنهم لا يروون إلا عن ثقة حتى ينتهي السند إلى الامام. وعلى ذلك فلا يكون رواية أصحاب الاجماع عن شيخ دليلا على وثاقته، فإذا وقع ذلك الشيخ في سند، وكان الراوي عنه غيرهم لا يحكم بوثاقته وصحة السند، فما اشتهر بين المتأخرين من تصحيح الاسناد إذا كان الراوي مهملا، بحجة أنه من مشايخ أصحاب الاجماع مما لادليل عليه.

تفصيل من العلامة الشفتي (1):

قد عرفت أن الكشي ذكر اتفاق العصابة على هؤلاء في مواطن ثلاثة، وعرفت المحتملات المختلفة حول عبارته المرددة بين كون المراد:

1 - تصديق هؤلاء فيما ينقلون

2 - أو تصحيح صدور رواياتهم من المعصوم لاجل القرائن الداخلية أو الخارجية.

3 - أو توثيق مشايخهم إلى أن ينتهي السند، وعلى كل تقدير المراد من العبارة في المواضع الثالثة واحد.

لكن يظهر من المحقق الشفتي، التفصيل بين العبارة الاولى والثانية والثالثة، بأن المراد من الاولى هو تصحيح الحديث ومن الاخيرتين توثيقهم وتوثيق مشايخهم إلى آخر السند، ولاجل ذلك اكتفي في اولى العبارات بذكر التصديق من دون إضافة قول " تصحيح ما يصح "، دون الاخيرتين. وإنما فعل ذلك لان الطبقة الاولى يروون من الامام بلا واسطة، وهذا بخلاف الواقعين في الثانية والثالثة، فهم يروون بلا واسطة ومعها.

وقال في هذا الصدد: " إن نشر الاحاديث لما كان في زمن الصادقين عليهما السلام، وكانت روايات الطبقة الاولى من أصحابهما غالبا عنهما من غير واسطة، فيكفي للحكم بصحة الحديث تصديقهم، وأما المذكورون في الطبقة الثانية والثالثة، فقد كانوا من أصحاب الصادق والكاظم والرضا-عليه السلام-، وكانت رواية الطبقة الثانية عن مولانا الباقر-عليه السلام- مع

1. البحث عن هذا التفصيل، كلام معترض واقع بين الوجه الثاني والوجه الثالث للمحدث النوري، وسيوافيك ثالث الوجوه من أدلته بعد هذا التفصيل.