(المتوفي
عام 1110) وعلماء القرون التالية ولا نرى حاجة في ذكر عبائرهم (1).
أقول:
إن الاصحاب وإن تلقوه بالقبول، لكن ذلك التلقي لا يزيدنا شيئا، لانهم اعتمدوا على
نقل الكشي ولولاخه لما كان من ذلك الاجماع أثر، ولاجل ذلك نرى أن الشيخ لم يذكره
في كتابي الرجال والفهرس، ولا نجد منه أثرا في رجال البرقي وفهرس النجاشي، وذكره
ابن شهر آشوب تبعا للكشي وتصرف في عبارته، على أن ذكر الشيخ في رجال الكشي لا يدل
على كونه مختارا عنده، لانه هذبه عن الاغلاط، لا عن كل محتمل للصدق والكذب،
وإبقاؤه يكشف عن عدم كونه مردودا عنده، لا كونه مقبولا.
السادس: في وجه حجية ذاك الاجماع
عقد
الاصوليون في باب حجية الظنون، فصلا خاصا للبحث عن حجية الاجماع المنقول بخبر
الواحد وعدمها، فذهب البعض إلى الحجية بادعاء شمول أدلة حجية خبر الواحد له،
واختار المحققون وعلى رأسهم الشيخ الاعظم عدمها، قائلا بأن أدلة حجية خبر الواحد
تختص بما إذا نقل قول المعصوم عن حس لا عن حدس، وناقل الاجماع ينقله حدسا لا حسا
وذلك من ناحيتين:
الاولى:
من ناحية السبب وهو الاتفاق الملازم عادة لقول الامام -عليه السلام- ووجه كونه
حدسيا، لا حسيا، أن الجل لولا الكل يكتفون في إحراز السبب، باتفاق عدة من الفقهاء
لا اتفاق الكل، وينتقلون من اتفاق عدة منهم إلى اتفاق الجميع.
الثانية:
من ناحية المسبب، وهو قول الامام، فإنهم يجعلون اتفاق
