الاولي : بيع الفضولي للمالک مع عدم سبق المنع

الاُولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منعٍ من المالك،و هذا هو المتيقّن من عقد الفضولي.

و المشهور:الصحّة

،بل في التذكرة نسبه إلى علمائنا،تارة صريحاً،و أُخرى ظاهراً بقوله:« عندنا»،إلّا أنّه ذكر عقيب ذلك:أنّ لنا فيه قولاً بالبطلان ¹ .

و في غاية المراد² :حكى الصحّة عن العماني و المفيد³ و المرتضى ¹ و الشيخ في النهاية² و سلّار³ و الحلبي ⁴ و القاضي ⁵ و ابن حمزة⁶ .و حكي عن الإسكافي ⁷ ،و استقرّ عليه رأي مَن

(1)تعرّض للفضولي في موضعين من التذكرة حسب ما تتبّعناه،و لم نعثر على نسبة ذلك إلى علمائنا،اُنظر التذكرة 1:462 و 486.

(2)غاية المراد:178.

(3)راجع المقنعة:606.

(1)راجع الناصريّات(الجوامع الفقهية):247،المسألة 154.

(2)اُنظر النهاية:385.

(3)المراسم:150.

(4)الكافي في الفقه:292.

(5)المهذّب 2:194 195،216.

(6)الوسيلة:249.

(7)حكاه العلّامة في المختلف 5:53،و ولده في الإيضاح 1:416،و ابن فهد في المقتصر:166.