حجّة القول الأوّل

الوجه الأوّل و المناقشة فيه

الوجه الثاني

وجه الدلالة : أن الامام ، عليه السلام ، أوجب طرح الشاذ معللا بأن المجمع عليه لا ريب فيه .

و المراد أن الشاذ فيه الريب ، لا أن الشهرة تجعل الشاذ مما لا ريب في بطلانه ، و إلا لم يكن معنى لتأخر الترجيح بالشهرة عن الترجيح بالاعدلية و الاصدقية و الاورعية ، و لا لفرض الراوي الشهرة في كلا الخبرين ، و لا لتثليث الامور ، ثم إلاستشهاد بتثليث النبي صلى الله عليه و آله .

و الحاصل : أن الناظر في الرواية يقطع بأن الشاذ مما فيه الريب فيجب طرحه ، و هو الامر المشكل الذي أوجب الامام رده إلى الله و رسوله صلى الله عليه و آله .

فيعلم من ذلك كله أن الاستشهاد بقول رسول الله ، صلى الله عليه و آله ، في التثليث لا يستقيم إلا مع وجوب الاجتناب عن الشبهات ، مضافا إلى دلالة قوله : ( نجى من المحرمات ) ، بناء على أن تخلص النفس من المحرمات واجب ، و قوله صلى الله عليه و آله : ( وقع في المحرمات و هلك من حيث لا يعلم ) .

و دون هذا النبوي في الظهور ، النبوي المروي عن ابي عبد الله ، عليه السلام ، في كلام طويل ، و قد تقدم في أخبار التوقف ، و كذا مرسلة الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام .