أقسام مخالفة ظاهر الکتاب

ثم إن توضيح الامر في هذا المقام يحتاج إلى تفصيل أقسام ظاهر الكتاب أو السنة المطابق لاحد المتعارضين . فنقول : إن ظاهر الكتاب إذا لو حظ مع الخبر المخالف فلا يخلو عن صور ثلاث :

الاولى : أن يكون على وجه لو خلي الخبر المخالف له عن معارضة المطابق له كان مقدما عليه ، لكونه نصا بالنسبة إليه ، لكونه أخص منه أو ذلك ، بناء على تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، فالمانع عن التخصيص حينئذ أخصل منه أو ذلك ، بناء على تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، فالمانع عن التخصيص حينئذ ابتلاء الخاص بمعارضة مثله . كما إذا تعارض :أكررم زيدا العالم ، و لا تكرم زيدا العالم . و كان في الكتاب عموم يدل على وجوب إكرام العلماء .

و مقتضى القاعدة في هذا المقام أن يلاحظ أولا جميع ما يمكن أن يرجع به الخبر المخالف للكتاب على المطابق له . فإن وجد شيء منها رجح المخالف به و خصص به الكتاب ، لان المفروض انحصار المانع عن تخصيصه به في إبتلائه بمزاحمة الخبر المطابق للكتاب ، لانه مع الكتاب من قبيل النص و الظاهر ، و قد عرفت أن العمل بالنص ليس من باب الترجيح ، بل من باب العمل بالدليل و القرينة في مقابلة أصالة الحقيقة ، حتى لو قلنا بكونها من باب الظهور النوعي .

فإذا عولجت المزاحمة بالترجيح صار المخالف كالسليم عن المعارض ، فيصرف ظاهر الكتاب بقرينة الخبر السليم