الملاک في مرجّحية التقيّة

لو کان کلّ واحد من الخبرين المتعارضين موافقاً لبعض العامّة

الرابع أن ظاهر الاخبار كون المرجح موافقة جميع الموجودين في زمان الصدور أو معظمهم على وجه يصدق الاستغراق العرفي . فلو وافق بعضهمم بلا مخالفة الباقين فالترجيح به مستند إلى الكلية المستفادة من الاخبار من الترجيح بكل مزية .

و ربما يستفاد من قول السائل في المقبولة : ( قلت : يا سيدي ! هما معا موافقان للعامة ) ، أن المراد بما وافق العامة أو خالفهمم في المرجح السابق يعم ما وافق البعض أو خالفه . و يرده أن ظهور الفقرة الاولى في اعتبار الكل أقوى من ظهور هذه الفقرة في كفاية موافقة البعض ، فيحمل على إرادة صورة عدم وجود هذا المرجح في شيء منهما و تساويهما من هذه الجهة ، لا صورة وجود المرجح في كليهما و تكافؤهما من هذه الجهة .

و كيف كان ، فلو كان كل واحد موافقا لبعضهم مخالفا لاخرين منهم وجب الرجوع إلى ما يرجح في النظر ملاحظة التقية منه . و ربما يستفاد ذلك من أشهرية فتوى أحد البعضين في زمان