تلخيص ما ذکرنا

موجود فيما نحن فيه ، لان احتمال مخالفة الظاهر قائم في كل منهما و المخالفة للعامة مختص بمزية مفقودة في الاخر ، و هو عدم احتمال الصدور .

فتلخص مما ذكرنا : أن الترجيح بالمخالفة من أحد وجهين ، على ما يظهر من الاخبار .

أحدهما : كونه أبعد عن الباطل و أقرب إلى الواقع ، فيكون مخالفة الجمهور نظير موافقه المشهور من المرجحات المضمونية ، على ما يظهر من أكثر أخبار هذا الباب . و الثاني : من جهة كون المخالف ذا مزية ، لعدم احتمال التقية .

و يدل عليه ما دل على الترجيح بشهرة الرواية معللا بأنه لا ريب فيه بالتقريب المتقدم سابقا . و لعل الثمرة بين هذين الوجهين يظهر لك في ما يأتي إن شاء الله تعالى .