توجيه الوجه الرابع

عن أبي حنيفة من قوله : ( خالفت جعفرا في كل ما يقول إلا أني لا أدري أنه يغمض عينيه في الركوع و السجود أو يفتحهما ) . و حينئذ فيكون خلافهم أبعد من الباطل .

و يكن توجبه ( الوجه الرابع ) : بعدم انحصار دليله في الرواية المذكوره ، بل الوجه فيه هو ما تقرر في باب التراجيح و استفيد من النصوص و الفتاوى من حصول الترجيح بكل مزية في احد الخبرين يوجب كونه أقل أو أبعد احتمالا لمخالفة الواقع من الاخر . و معلوم أن الخبر المخالف لا يحتمل فيه التقية ، كما يحتمل في الموافق ، على ما تقدم من المحقق قدس سره ، فمراد المشهور من حمل الخبر الموافق على التقية ليس كون الموافقة إمارة على صدور الخبر تقية ، بل المراد أن الخبرين لما اشتركا في جميع الجهات المحتملة لخلف الواقع عدى احتمال الصدور تقية المختص بالخبر الموافق تعين العمل بالمخالف و انحصر محمل الخبر الموافق المطروح في التقية .

و أما ما أورده المحقق من معارضة احتمال التقية باحتمال الفتوى على التأويل.

ففيه : أن الكلام فيما إذا اشترك الخبران في جميع الاحتمالات المتطرقة في السند و المتن و الدلالة ، فاحتمال الفتوى على التأويل مشترك . كيف و لو فرض اختصاص الخبر المخالف باحتمال التأويل و عدم تطرقه في الخبر الموافق ، كان اللازم ارتكاب التأويل في الخبر المخالف ، لما عرفت