ضعف الوجه الثالث

تعيّن الوجه الثاني أو الرابع

الإشکال علي الوجه الثاني

لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه ) ( 2 ) . بناء على أن المحكي عنه ، عليه السلام ، مع عدالة الحاكي كالمسموع منه ، و أن الرواية مسوقة لحكم المتعارضين ، و أن القضيه غالبية ، لكذب الدائمة .

أما ( الوجه الاول ) ، فمع بعده عن مقام ترجيح أحد الخبرين المبني اعتبارهما على الكشف النوعي ، ينافيه التعليل المذكور في الاخبار المستفيضة المتقدمة .

و منه يظهر ضعف ( الوجه الثالث ) ، مضافا إلى صريح رواية أبي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : ( ما أنتم و الله على شيء مما هو فيه ، و لا هم على شيء مما أنتم فيه ، فخالفوهم ، فإنهم ليسوا من الحنفية على شيء ) ( 3 ) فقد فرع الامر بمخالفتهم على مخالفة أحكامهم للواقع ، لا مجرد حسن المخالفة .

فتعين ( الوجه الثاني ) ، لكثرة ما يدل عليه من الاخبار . أو ( الوجه الرابع ) ، للخبر المذكور و ذهاب المشهور . إلا أنه يشكل ( الوجه الثاني ) : بأن التعليل المذكور في الاخبار بظاهره مستقيم ، لان خلافهم ليس حكما واحدا حتى يكون هو الحق . و كون الحق و الرشد فيه بمعنى وجوده في محتملاته لا ينفع في الكشف عن الحق .

نعم ينفع في الأَبعدية عن الباطل لو علم أو احتمل