الوجوه المحتملة في الترجيح بمخالفة العامّة:

الوجه الأوّل

الوجه الثاني

من العمل لا مطلقا فلا يلزمم سد باب العمل ) ( 1 ) ، انتهى كلامه رفع مقامه .

أقول : توضيح المرام في هذا المقام أن ترجيح أحد الخبرين بمخالفة العامة يمكن أن يكون بوجوه :

أحدها : مجرد التعبد ، كما هو ظاهر كثير من أخباره ، و يظهر من المحقق استظهاره من الشيخ قدس سرهما .

الثاني : كون الرشد في خلافهمم ، كما صرح به في واحد من الاخبار المتقدمة و رواية علي بن أسباط : ( قال : قلت للرضا عليه السلام : يحدث الامر ، لا أجد بدا من معرفته ، و ليس في البلد الذي انا فيه أحد أستفتيه من مواليك . فقال : إئت فقيه البلد و استفته في أمرك . فإذا افتاك بشيء فخذ بخلافه . فإن الحق فيه ) ( 2 ) . و أصرح من ذلك كله خبر أبي إسحاق الارجاني : ( قال : قال أبو عبد الله ، عليه السلام : أ تدري لم أمرتم بالاخذ بخلاف ما يقوله العامة ؟ فقلت : لا أدري .