الترجيح بمخالفة العامّة

الخبر صادرا على وجه المصلحة المقتضية لبيان خلاف حكم الله الواقعي من تقية أو نحوها من المصالح . و هي و إن كانت محصورة في الواقع إلا أن الذي بأيدينا إمارة التقية ، و هي مطابقة ظاهر الخبر لمذهب أهل الخلاف ، فيحتمل صدور الخبر تقية عنهم احتمالا موجود في الخبر الاخر .

قال في العدة : ( إذا كان رواة الخبرين متساويين في العدد عمل بأبعدهما من قول العامة و ترك العمل بما يوافقه ) ( 1 ) ، انتهى .

و قال المحقق في المعارج ، بعد نقل العبارة المتقدمة عن الشيخ : ( و الظاهر أن احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق ، عليه السلامن و هو إثبات مسالة علمية بخبر الواحد . و لا يخفى عليك ما فيه ، مع أنه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالممفيد و غيره .

فإن احتج بأن الابعد لا يحتمل إلا التقوي ، و الموافق للعامة يحتمل التقية ، فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل . قلنا : لا نسلم أنه لا يحتمل إلا الفتوى ، لانه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الامام ، عليه السلام ، كذلك يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل لمصلحة يعلمها الامام ، عليه السلام ، و إن كنا لا نعلم ذلك . فإن قال : إن ذلك يسد باب العمل بالحديث . قلنا : إنما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض و حصول مانع يمنع