إذا کانت النسبة بين المتعارضات مختلفة

جعلهما كرواية واحدة ، و بين ما دل على إستثناء الذهب و الفضة من قبيل العموم من وجه ، لان التعارض بين العقد السلبي من الاولى و العقد الايجابي من الثانية ، إلا أن الاول عام و الثاني مطلق ، و التقييد أولى من التخصيص .

و بعبارة أخرى : يدور الامر بين رفع اليد عن ظاهر الحصر في الدرهم و الدينار و رفع اليد عن إطلاق الذهب و الفضة ، و تقييدهما أولى .

إلا أن يقال : إن الحصر في كل من روايتي الدرهم و الدينار موهون من حيث إختصاصهما بأحدهما ، فيجب إخراج الاخر عن عمومه . فإن ذلك يوجب الوهن في الحصر و إن لم يكن الامر كذلك في مطلق العام . و يؤيد ذلك أن تقييد الذهب و الفضة بالنقدين مع غلبة استعارة المصوغ بعيد جدا . و مما ذكرنا يظهر النظر في مواضع مما ذكره صاحب المسالك في تحرير وجهي المسألة .

و إن كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة . فإن كان فيها ما يقدم على بعض آخر منها إما لاجل الدلالة كما في النصر و الظاهر أو الظاهر و الاظهر ، و إما لاجل مرجح آخر ، قدم ما حقه التقديم ثم لو حظ النسبة ما باقي المعارضات .

فقد تنقلب النسبة و قد يحدث الترجيح ، كما إذا ورد : ( أكرم العلماء ، و لا تكرم فساقهم ، و يستحب إكرام العدول ) ، فإنه إذا اخص العلماء بعد و لهم يصير أخص مطلقا من العدول فيخصص العدول بغير علمائهم . و السر في ذلك واضح ، إذ لو لا الترتيب في العلاج لزم إلغاء