بيان انقلاب النسبة
التعارض بين أزيد من دليلين
إذا کانت النسبة بين المتعارضات واحدة
لو کانت النسبة العموم من وجه
[بيان انقلاب النسبه]
بقي في المقام شيء:
و هو أن ما ذكرنا من حكم التعارض من أن النص يحكم على الظاهر ، و الاظهر على الا ظاهر لا إشكال في تحصيله في المتعارضين . و أما إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين ، فقد يصعب تحصيل ذلك . إذ قد يختلف حال التعارض بين اثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث . مثلا ، قد يكون النسبة بين الاثنين العموم و الخصوص من وجه ، و ينقلب بعد تلك الملاحظة إلى العموم المطلق أو بالعكس أو إلى التباين .
و قد وقع التوهم في بعض المقامات ، فنقول توضيحا لذلك : إن النسبة بين المتعارضات المذكورة إن كانت نسبة واحدة فحكمها حكم المتعارضين . فإن كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجحات ،
مثل قوله :يجب إكرام العلماء ، و يحرم إكرام الفساق ، و يستحب إكرام الشعراء ، فيعارض الكل في مادة الاجتماع . و إن كانت النسبة عموما مطلقا ، فإن لم يلزم محذور من تخصيص العام بهما خصص بهما ، مثل المثال الاتي . و إن لزم محذور ، مثل قوله :
