ترجيح التخصيص علي السنخ
الإشکال في تخصيص العمومات المتقدّمة بالنخصّصات المتأخّرة
التشريع في استمراره باستمرار الشريعة على ظهور العام في العموم الا فرادي . و يعبر عن ذلك بأن التخصيص أولى من النسخ ، من فرق بين أن يكون احتمال المنسوخية في العام أو في الخاص . و المعروف تعليل ذلك بشيوع التخصيص و ندرة النسخ ، و قد وقع الخلاف في بعض الصور . و تمام ذلك في بحث العام و الخاص من مباحث الافاظ .
و كيف كان ، فلا إشكال في أن احتمال التخصيص مشروط بعدم ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام . كما أن احتمال النسخ مشروط بورود الناسخ بعد الحضور . فالخاص الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام يتعين فيه النسخ . و أما ارتكاب كون الخاص كاشفا عن قرينة كانت مع العام و اختفيت فهو خلاف الاصل ، و الكلام في علاج المتعارضين من دون التزام وجود شيء زائد عليهما .
نعم لو كان هناك دليل على امتناع النسخ وجب المصير إلى التخصيص مع التزام اختفاء القرينة حين العمل أو جواز إرادة خلاف الظاهر من المخاطبين واقعا مع مخاطبتهم بالظاهر الموجبة لعملهم بظهوره . و بعبارة أخرى تكليفهم ظاهرا هو العمل بالعموم .
و من هنا يقع الاشكال في تخصيص العمومات المتقدمة في كلام النبي أو الوصي أو بعض الائمة ، عليهم السلام ، بالمخصصات الواردة بعد ذلك بمدة عن باقي الائمة عليهم السلام ، فإنه لا بد أن يرتكب فيه النسخ ، أو كشف الخاص عن قرينة مع العام مختفية ، أو كون المخاطبين بالعام تكليفهم ظاهرا العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا .
