حمل أخبار الترجيح علي الاستحباب في کلام السيّد الصدر

المناقشة في ما أفاده السيّد الصدر

و يظهر ما فيه مما ذكرنا سابقا .

فإنا لو بنينا على أن حجية البينة من باب الطريقية ، فاللازم مع التعارض التوقف و الرجوع إلى ما يقتضيه الاصول في ذلك المورد من التحالف أو القرعة أو ذلك . و لو بني على حجيتها من باب السببية الموضوعية ، فقد ذكرنا أنه لا وجه للترجيح بمجرد أقربية أحدهما إلى الواقع ، لعدم تفاوت الراجح و المرجوح في الدخول فيما دل على كون البينة سببا للحكم على طبقها . و تمانعهما مستند إلى مجرد سببية كل منهما ، كما هو المفروض ، فجعل أحدهما مانعا دون الاخر لا يحتمله العقل.

ثم إنه يظهر من السيد الصدر الشارح للوافية الرجوع في المتعارضين من الاخبار إلى التخيير أو التوقف و الاحتياط و حمل أخبار الترجيح على الاستحباب . حيث قال ، بعد إيراد إشكالات على العمل بظاهر الاخبار :

( إن الجواب عن الكل ما أشرنا إليه ، من أن الاصل التوقف في الفتوى و التخيير في العمل إن لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع ، و أن الترجيح هو الافضل و الاولى ) ( 2 ) . و لا يخفى بعده عن مدلول أخبار الترجيح . و كيف يحمل الامر بالاخذ بمخالف العامة و طرح ما وافقهم على الاستحباب ، خصوصا