لا بدّ من الفحص عن المرجّحات في المتعارضين

إلا أنه إن جعلنا الاصل من المرجحات ، كما هو المشهور و سيجيء ، لم يتحقق التعادل بين الامارتين إلا بعد عدم موافقة شيء منهما للاصل ، و المفروض عدم جواز الرجوع إلى الثالث ، لانه طرح للامارتين . فالأَصل الذي يرجع إليه هو الاصل في المسألة المتفرعة على مورد التعارض . كما لو فرضنا تعادل أقوال أهل اللغة في معنى الغناء أو الصعيد أو الجذع من الشاة في الاضحية ، فإنه يرجع إلى الاصل في المسألة الفرعية .

بقي هنا ما يجب التنبيه عليه خاتمة للتخيير و مقدمة للترجيح . و هو أن الرجوع إلى التخيير جائز إلا بعد الفحص التام عن المرجحات ، لان مأخذ التخيير إن كان هو العقل الحاكم بأن عدم إمكان الجمع في العمل لا يوجب الا طرح البعض ، فهو لا يستقل بالتخيير في المأخوذ و المطروح إلابعد عدم مزية في أحدهما اعتبرها الشارع في العمل . و الحكم بعدمها لا يمكن إلا بعد القطع بالعدم أو الظن المعتبر أو إجراء أصالة العدم التي لا تعتبر فيها له دخل في الاحكام الشرعية الكلية إلا بعد الفحص التام ، مع أن أصالة العدم لا تجدي في استقلال العقل بالتخيير ، كما لا يخفى .

و إن كان مأخذه الاخبار ، فالمتراءى منها من حيث سكوت بعضها عن جميع المرجحات و إن كان جواز الاخذ بالتخيير إبتداء ،