أخبار التوقّف و الجواب عنها

لا يعارضها عدا ما في مرفوعه زرارة الاتية المحكية عن عوالي اللئالي الدالة على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة . و هي ضعيفة جدا . و قد طعن في ذلك التأليف و في مؤلفه المحدث البحراني ، قدس سره ، في مقدمات الحدائق .

و أما أخبار التوقف الدالة على الوجه الثالث من حيث أن التوقف في الفتوى يستلزم الاحتياط في العمل ، كما في ما لا نص فيه فهي محمولة على صورة التمكن من الوصول إلى الامام عليه السلام . كما يظهر من بعضها ، فيظهر منها : أن المراد ترك العمل و إرجاء الواقعة إلى لقاء الامام ، عليه السلام ، لا العمل فيها بالاحتياط .

ثم إن حكم الشارع في تلك الاخبار بالتخيير في تكافؤ الخبرين لا يدل على كون حجية الاخبار من باب السببية ، يتوهم أنه لو لا ذلك لاوجب التوقف ، لقوة احتمال أن يكون التخيير حكما ظاهريا عمليا في مورد التوقف ، لا حكما واقعيا من تزاحم الواجبين ، بل الاخبار المشتملة على الترجيحات و تعليلاتها أصدق شاهد على ما استظهرناه ، من كون حجية الاخبار من باب الطريقية ، بل هو أمر واضح . و مراد من جعلها من باب الاسباب عدم إناطتها بالظن الشخصي ، كما يظهر