الجمع بين البيّنات في حقوق الناس

فإن الحق فيها لمتعدد ، فالعمل بالبعض في كل منهما جمع بين الحقين من ترجيح لاحدهما على الاخر بالدواعي النفسانية . فهو أولى من الاهمال الكلي لاحدهما و تفويض تعيين ذلك إلى اختيار الحاكم ودواعين النفسانية الغير المنضبطة في الموارد . و لاجل هذا يعد الجمع بهذا النحو مصالحة بين الخصمين عند العرف ، و قد وقع التعبد به في بعض النصوص أيضا .

فظهر مما ذكرنا : أن الجمع في أدلة الاحكام النحو المتقدم من تأويل كليهما لا أولوية له أصلا على طرح أحدهما و الاخذ بالاخر ، بل الامر بالعكس . و أما الجمع بين البينات في حقوق الناس ، فهو و إن كان لا أولوية فيه على طرح أحدهما بحسب أدلة حجية البينة ، لانها تدل على وجوب الاخذ بكل منهما في تمام مضمونه ، فلا فرق في مخالفتها بين الاخذ لا بكل منهما ، بل بأحدهما أو بكل منهما ، لا في تمم مضمونه بل في بعضه . إلا أن ما ذكره من الاعتبار لعله يكون مرجحا للثاني على الاول .

و يؤيده ورود الامر بالجمع بين الحقين بهذا النحو في رواية السكوني المعمول بها فيمن أودعه رجل درهمين و آخر درهما