إمکان الجمع بين البيّنات باتبعيض

عدم إمکان الجمع بالتبعيض في تعارض الأخبار

جهة أخرى في مقابل طرح أحدهما رأسا . و الجمع في أدلة الاحكام عندهم بالعمل بهما من حيث الحكم بصدقهما و إن كان فيه طرح لهما من حيث ظاهرهما . و في مثل تعارض البينات ، لما لم يمكن ذلك ، لعدم تأتي التأويل في ظاهرها كلمات الشهود ، فهي بمنزلة النصين المتعارضين ، انحصر وجه الجمع في التبعيض فيهما من حيث التصديق بأن يصدق كل من المتعارضين في بعض ما يخبر به .

فمن أخبر بأن هذا كله لزيد فصدقه في نصف الدار . و كذا من شهد بأن قيمة هذا الشيء صحيحا كذا و معيبا كذا فصدقه في أن قيمة كل نصف منه منضما إلى نصفه الاخر نصف القيمة . و هذا النحو ممكن في الاخبار ، لان مضمون خبر العادل ، أعني صدور هذا القول الخاص من الامام ، عليه السلام ، قابل للتبعيض ، بل هو نظير تعارض البينات في الزوجة أو النسب .

نعم قد يتصور التبعيض في ترتيب الاثار على تصديق العادل إذا كان كل من الدليلين عاما ذا أفراد ، فيؤخذ بقوله في بعضها و بقول الاخر في بعضها ، فيكرم بعض العلماء و يهين بعضهم فيما إذا ورد : ( أكرم العلماء ) ، و ورد أيضا : ( أهن العلماء ) ، سواء كانا نصين بحيث لا يمكن التجوز في أحدهما ، أو ظاهرين ، فيمكن الجمع بينهما على وجه التجوز و على طريق التبعيض .

إلا أن المخالفة القطعية في الاحكام الشرعية لا ترتكب في واقعة واحدة ، لان الحق فيها للشارع و لا يرضى بالمعصية القطعية مقدمة للعلم بالاطاعة ، فيجب اختيار أحدهما و طرح الاخر . بخلاف حقوق الناس ،