ما فرّعه الشهيد الثاني علي قاعدة «الجمع»
الثاني ، و سيجيء تتمة الكلام إن شاء الله تعالى .
بقي في المقام : أن شيخنا الشهيد الثاني ، رحمه الله ، فرع في تمهيده : ( على قضية أولوية الجمع الحكم يتنصيف دار تداعياها و هي في يد هما أو لا يد لاحدهما و أقاما بينة ) ، انتهى المحكي عنه .
و لو خص المثال بالصورة الثانية لم يرد عليه ما ذكره المحقق القمي ، رحمه الله ،
و إن كان ذلك أيضا لا يخلو عن مناقشة يظهر بالتأمل . و كيف كان فالأَولى التمثيل بها و بما أشبهها ، مثل حكمهم بوجوب العمل بالبينات في تقويم المعيب و الصحيح .
و كيف كان ، فالكلام في مستند أولوية الجمع بهذا النحو ، أعنى العمل بكل من الدليلين في بعض مدلولهما المستلزم للمخالفة القطعية لمقتضي الدليلين ، لان الدليل الواحد لا يتبعض في الصدق و الكذب . و مثل هذا جار في أدلة الاحكام الشرعية .
و التحقيق : أن العمل بالدليلين ، بمعنى الحركة و السكون ، على طبق مدلولهما ممكن مطلقا . فلا بد ، على القول بعموم القضيه المشهورة ، من العمل على وجه يكون فيه جمع بينهما من جهة و إن كان طرحا من
