دليل آخر علي عدم کليّة هذه القاعدة

مخالفة هذه القاعدة للإجماع

بصدور كليهما حملوا أمر الامر بالعمل بهما على إرادة ما يعم العمل بخلاف ما يقتضيانه بحسب اللغة و العرف .

و لاجل ما ذكرنا وقع من جماعة من أجلاء الرواة السوأل عن حكم الخبرين المتعارضين ، مع ما هو مركوز في ذهن كل واحد . من أن كل دليل شرعي يجب العمل به مهما أمكن . فلو لم يفهموا عدم الامكان في المتعارضين لم يبق وجه للتحير الموجب للسؤال . مع أنه لم يقع الجواب في شيء من تلك الاخبار العلاجية بوجوب الجمع بتأويهما معا . و حمل مورد السوأل على صورة تعذر تأويلهما و لو بعيدا تقييد بفرد واقع في الاخبار المتعارضة . و هذا دليل آخر على عدم كلية هذه القاعدة.

هذا كله مضافا إلى مخالفتها للاجماع ، فإن علماء الاسلام من زمن الصحابة إلى يومنا هذا لم يزالوا يستعملون المرجحات في الاخبار المتعارضة بظواهرها ثم اختيار أحدهما و طرح الاخر من دون تأويلهما معا ، لاجل الجمع . و أما ما تقدم من عوالي اللئالي فليس نصا بل و لا ظاهرا في دعوى تقديم الجمع بهذا النحو على التخيير و الترجيح ، فإن الظاهر من الامكان في قوله : ( فإن أمكنك التوفيق بينهما ) ، هو الامكان العرفي في