قاعدة «الجمع مهما أمکن أولي من الطرح»
إذا عرفت ما ذكرنا ، فاعلم أن الكلام في أحكام التعارض يقع في مقامين ، لان المتعارضين إما أن يكون لاحدهما مرجح على الاخر ، و إما أن لا يكون ، بل يكونان متعادلين متكافئين . و قبل الشروع في بيان حكمهما لا بد من الكلام في القضيه المشهورة . و هي : أن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح و المراد من الكلام في القضيه المصرح به في كلام بعضهم و في معقد إجماع بعض آخر أعم من طرح أحدهما لمرجح في الاخر فيكون الجمع من التعادل أولى من التخيير و مع وجود المرجح أولى من الترجيح .
قال الشيخ إبن أبي جمهور الإِحسائي في عوالي اللئالي ، على ما حكي عنه : ( إن كل حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك أولا البحث عن معناهما و كيفية دلالة ألفاظهما . فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل و الدلالات ، فاحرص عليه و اجتهد في تحصيله ، فإن العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما و تعطيله بإجماع العلماء . فإذا لم تتمكن من ذلك أو لم يظهر لك وجهه ، فارجع إلى
