جريان الورود و الحکومة في الاُصول اللفظيّة أيضاً

فيتوقف على ترجيح ظهور الخاص و إلا أمكن رفع اليد عن ظهوره و إخراجه عن الخصوص بقرينة صاحبه .

فلنرجع إلى ما نحن بصدده من ترجيح حكومة الادلة الظنية من الاصول ، فنقول :

قد جعل الشارع للشيء المحتمل للحل و الحرمة حكما شرعيا أعني الحل ، ثم حكم بأن الامارة الفلانية ، كخبر العادل الدال على حرمة العصير ، حجة ، بمعنى أنه لا يعبأ باحتمال مخالفة مؤداه للواقع . فاحتمال حلية العصير المخالف للامارة بمنزلة العدم لا يترتب عليه حكم شرعي ، كأن يترتب عليه لو لا هذه الامارة . و هو ما ذكرنا من الحكم بالحلية الظاهرية . فمؤدى الامارات بحكم الشارع كالمعلوم لا يترتب عليه الاحكام الشرعية المجعولة للمجهولات .

ثم إن ما ذكرنا من الورود و الحكومة جار في الاصول اللفظية أيضا . فإن أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم يكن هناك قرينة على المجاز . فإن كان المخصص مثلا ، دليلا علميا ، كان واردا على الاصل المذكور . فالعمل بالنصل (752) القطعي في مقابل الظاهر كالعمل بالدليل العلمي في مقابل الاصل العملي ،