الصورة الرابعة: لو ترتّب الأثر علي أحدهما دون الآخر

و أما الصورة الرابعة و هي ما يعمل فيه بأحد الاستصحابين فهو ما كان أحد المستصحبين المعلوم ارتفاع أحدهما مما يكون موردا لابتلاء المكلف دون الاخر ، بحيث لا يتوجه على المكلف تكليف منجز يترتب أثر شرعي عليه . و في الحقيقة هذا خارج عن تعارض الاستصحابين ، إذ قوله : ( لا تنقض اليقين ) ، لا يشمل اليقين الذي لا يترتب عليه في حق المكلف أثر شرعي بحيث لا تعلق له به أصلا . كما إذا علم إجمالا بطرو الجناية عليه أو على غيره ، و قد تقدم أمثلة ذلك .

و نظير هذا كثير ، مثل أنه علم إجمالا بحصول التوكيل من الموكل ، إلا أن الوكيل يدعي وكالته في شيء ، و الموكل ينكر توكيله في ذلك الشيء ، فإنه لا خلاف في تقديم قول الموكل لاصالة عدم توكيله فيما يدعيه الوكيل ، و لم يعارضه أحد بأن الاصل عدم توكيله فيما يدعيه الموكل أيضا . و كذا لو تداعيا في كون النكاح دائما أو منقطعا ، فإن الاصل عدم النكاح الدائم من حيث أنه سبب للارث و وجوب النفقة و القسم . و يتضح ذلك بتتبع كثير من فروع التنارع في أبواب الفقة . و لك أن تقول بتساقط الاصلين في هذه المقامات و الرجوع إلى الاصول الاخر الجارية في لوازم المشتبهين . إلا أن ذلك إن ذلك إنما يتمشى في استصحاب الامور الخارجية . أما مثل أصالة الطهارة في كل من و اجدي المني ، فإنه لا وجه للتساقط هنا .