المقام الثاني: تعارض الاستصحاب مع القرعة

المقام الثالث: تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاُصول العمليّة

المقام الثاني

في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة و تفصيل القول فيها يحتاج إلى بسط لا يسعه الوقت . و مجمل القول فيها : أن ظاهر أخبارها أعم من جميع أدلة الاستصحاب ، فلا بد من تخصيصها بها . فيختص القرعة بموارد لا يجري فيها الاستصحاب .

نعم القرعة واردة على أصالة التخيير و أصالتي الاباحة و الاحتياط إذا كان مدركهما العقل ، و إن كان مدركهما تعبد الشارع بهما في مواردهما فدليل القرعة حاكمة عليهما ، كما لا يخفى .

لكن ذكر في محله أن أدلة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الاصحاب أو جماعة منهم ، و الله العالم .