المسألة محلّ إشکال

صور المسألة إشکال

صور المسألة

1 ـ أن يعلم کون الفاعل عالماً بالصحّة و الفساد

تمسك في هذا الاصل بالغلبة ، بل و يمكن إسناد هذا القول إلى كل من استند في هذا الاصل إلى ظاهر حال المسلم ، كالعلامة و جماعة ممن تأخر عنه ، فإنه لا يشمل صورة اعتقاد الصحة ، خصوصا إذا كان قد أمضاه الشارع لاجتهاد أو تقليد أو قيام بينة أو ذلك .

و المسألة محل إشكال ، من إطلاق الاصحاب و من عدم مساعدة أدلتهم ، فإن العمدة الاجماع و لزوم الاختلال . و الاجماع الفتوائي مع ما عرفت مشكل ، و العملي في مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحة ايضا مشكل . و الاختلال يندفع بالحمل على الصحة في المورد المذكور .

و تفصيل المسألة : أن الشاك في الفعل الصادر من غيره إما أن يكون عالما بعلم الفاعل بصحيح الفعل و فاسده ، و إما أن يكون عالما بجهله ، و إما أن يكون جاهلا بحاله . فإن علم بعلمه بالصحيح و الفاسد ، فإما أن يعلم بمطابقة اعتقاده لاعتقاد الشكاك ، أو يعلم مخالفته ، أو يجهل الحال . لا إشكال في الحمل في الصورة الاولى . و أما الثانية ، فإن لم يتصادق إعتقادهما بالصحة في فعل كأن