المراد من الشکّ في موضوع هذه القاعدة

عدم الفرق بين أن يکون المحتمل الترک نسياناً أو تعمّداً

الموضع السابع الظاهر أن المراد بالشك في موضع هذا الاصل هو الشك الطاري بسبب الغفلة عن صورة العمل .

فلو علم كيفية غسل اليد و أنه كان بإرتماسها في الماء ، لكن شك في أن ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا ، ففي الحكم بعدم الالتفات ؟ وجهان ، من إطلاق بعض الاخبار ، و من التعليل بقوله : ( هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ) . فإن التعليل يدل على تخصيص الحكم بمورده مع عموم السوأل . فيدل على نفيه عن مورد العلة . نعم لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه تعمدا ، و التعليل المذكور بضميمة الكبرى المتقدمة يدل على نفي الاحتمالين . و لو كان الشك من جهة احتمال وجود الحائل على البدن ففي شمول الاخبار له الوجهان . نعم قد يجري هنا أصالة عدم الحائل فيحكم بعدمه حتى لو لم يفرغ عن الوضوء ، بل لم يشرع في غسل موضع احتمال الحائل . لكنه من الاصول المثبتة ، و قد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في بعض الامور المتقدمة .