حکومة الأدلّة الاجتهاديّة علي أدلّة الاستصحاب

معني الحکومة

الواقعي في البقاء و الارتفاع لا يزول معه ، و لا ريب في العمل به دون الحالة السابقة .

لكن الشأن في أن العمل به من باب تخصيص أدلة الاستصحاب أو من باب التخصص . الظاهر أنه من باب حكومة أدلة تلك الامور على أدلة الاستصحاب ، و ليس تخصيصا بمعنى رفع اليد عن عموم أدلة الاستصحاب في بعض الموارد ، كما ترفع اليد عنها في مسألة الشك بين الثلاث و الاربع و نحوها بما دل على وجوب البناء على الاكثر ، و لا تخصصا بمعنى خروج المورد بمجرد وجود الدليل عن مورد الاستصحاب ، لان هذا مختص بالدليل العلمي المزيل وجوده للشك المأخوذ في مجرى الاستصحاب .

و معنى الحكومة على ما سيجئ في باب التعارض و التراجيح أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب اليد عما يقتضيه الدليل الاخر لو لا هذا الدليل الحاكم ، أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله لو لا الدليل الحاكم و سيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى . و حاصله تنزيل شيء خارج عن موضوع دليل منزلة ذلك الموضوع في ترتيب أحكامه عليه ، أو داخل في موضوع منزلة الخارج منه في عدم ترتيب أحكامه عليه . و قد اجتمع كلا الاعتبارين في حكومة الادلة الغير العلمية على الاستصحاب مثلا .