حاصل الکلام في المسألة

الثالث: اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع

الاصحاب . خلافا لجماعة من متأخري المتأخرين ، كصاحب المدارك و كاشف اللثام ، حيث منعا البناء على صحة الطواف إذا شك بعد الفراغ في كونه مع الطهارة . و الظاهر ، كما يظهر من الاخير ، أنهم يمنعون القاعدة المذكورة في أجزاء العمل .

و لعل بعض الكلام في ذلك سيجئ في مسألة أصالة الصحة في الافعال إن شاء الله . و حصل الكلام في هذا المقام هو أنه إذا اعتقد المكلف قصورا أو تقصيرا بشيء في زمان ، موضوعا كان أو حكما ، إجتهاديا أو تقليديا ، ثم زال اعتقاده ، فلا ينفع اعتقاده السابق في ترتب آثار المعتقد ، بل يرجع بعد زوال الاعتقاد إلى ما يقتضيه الاصول بالنسبة إلى نفس المعتقد و إلى الاثار المترتبة عليه سابقا أو لاحقا .

[ الامرالثالث] أن يكون كل من بقاء ما أحرز حدوثه سابقا و ارتفاعه معلوم : فلو علم أحدهما فلا استصحاب . و هذا مع العلم بالبقاء أو الارتفاع واقعا من دليل قطعي واقعي واضح . و إنما الكلام فيما أقامه الشارع مقام العلم بالواقع . فإن الشك