دليل المستصحب قد يدلّ علي الاستمرار و قد لا يدلّ

الثالث : إن دليل المستصحب إما أن يدل على استمرار الحكم إلى حصول رافع أو غاية و إما أن لا يدل . و قد فصل بين هذين القسمين المحقق في المعارج و المحقق الخوانساري في شرح الدروس ، فأنكرا الحجية في الثاني و اعترفا بها في الاول ، مطلقا ، كما يظهر من المعارج ، أو بشرط كون الشك في وجود الغاية كما يأتي من شارح الدروس .

و تخيل بعضهم ، تبعا لصاحب المعالم ، أن قول المحقق ، قدس سره ، موافق للمنكرين ، لا محل النزاع ما لم يكن الدليل مقتضيا للحكم في ألان اللاحق لو لا الشك في الرافع . و هو بعيد بالنظر إلى كلام السيد و الشيخ و ابن زهرة و غيرهم ، حيث أن المفروض في كلامهم هو كون دليل الحكم في الزمان الاول قضية مهملة ساكتة عن حكم الزمان الثاني ، و لو مع فرض عدم الرافع