مراتب التغيّر و الأحکام مختلفة

حتى يطهر بالاستحالة .

فالتحقيق أن مراتب تغير الصورة في الاجسام مختلفة بل الاحكام أيضا مختلفة . ففي بعض مراتب التغير يحكم بجريان دليل العنوان من حاجة إلى الاستصحاب . و في بعض آخر ، لا يحكمون بذلك و يثبتون الحكم بالاستصحاب . و في ثالث ، لا يجرون الاستصحاب أيضا من فرق في حكم النجاسة بين النجس و المتنجس . فمن الاول : ما لو حكم على الرطب أو العنب بالحلية أو الطهارة أو النجاسة . فإن ظاهر جريان عموم أدلة هذه الاحكام للتمر و الزبيب . فكأنهم يفهمون من الرطب و العنب الاعم مما جف منهما فصار تمرا أز زبيبا . مع أن الظاهر تغاير الاسمين . و لهذا لو حلف على ترك أحدهما لم يحنث بأكل الاخر . و الظاهر أنهم لا يحتاجون في إجراء الاحكام المذكورة إلى الاستصحاب .

و من الثاني : إجراء حكم بول المأكول إذا صار بولا لمأكول و بالعكس . و كذا صيرورة الخمر خلا و صيرورة الكلب أو الانسان جمادا بالموت ، إلا أن الشارع حكم في بعض هذه الموارد بارتفاع الحكم السابق ، إما للنص ، كما في الخمر المستحيل خلا ، و إما لعموم دليل ما دل على حكم المنتقل إلهي ، فإن الظاهر أن استفادة طهارة المستحال إليه إذا