استصحاب حال العقل لا يستند إلي القضيّة العقليّة

من بعض من مال إلى الحكم بالاجزاء في هذه الصورة و أمثالها من موارد الاعذار العقلية الرافعة للتكليف مع قيام مقتضيه .

و أما إذا لم يكن العدم مستندا إلى القضيه العقلية ، بل كان لعدم المقتضي و إن كان القضيه العقلية موجودة أيضا ، فلا بأس باستصحاب العدم المطلق بعد ارتفاع القضيه العقلية .

و من هذا الباب استصحاب حال العقل المراد به في اصطلاحهم استصحاب البراءة و النفي . فالمراد استصحاب الحال التي يحكم العقل على طبقها ، و هو عدم التكليف ، لا الحال المستندة إلى العقل ، حتى يقال إن مقتضى ما تقدم هو عدم جواز استصحاب عدم التكليف عند ارتفاع القضيه العقلية و هي قبح تكليف المميز أو المعدوم .

و مما ذكرنا ظهر أنه لا وجه للاعتراض على القوم في تخصيص استصحاب حال العقل باستصحاب النفي و البراءة بأن الثابت بالعقل قد يكون عدميا و قد يكون وجوديا ، فلا وجه للتخصيص . و ذلك لما عرفت من أن الحال المستند إلى العقل المنوط بالقضيه العقلية لا يجري فيه الاستصحاب وجوديا كان أو عدميا . و ما ذكره من الامثلة يظهر الحال فيها مما تقدم .