توجيه کلام بحر العلوم

غيره من الاصول .

نعم لو فرض الاستناد في أصالة الحلية إلى عموم حل الطيبات وحل الانتفاع بما في الارض ، كان استصحاب حرمة العصير في المثالين الاخرين مثالا لمطلبه ، دون المثال الاول ، لانه من قبيل الشك في موضوع الحكم الشرعي ، لا في نفسه . ففي الاول يستصحب عنوان الخاص ، و في الثاني يستصحب حكمه . و هو الذي يتوهم كونه مخصصا للعموم دون الاول .

و يمكن توجيه كلامه ، قدس سره : بأن مراده من العمومات بقرينة تخصيصه الكلام بالاستصحاب المخالف هي عمومات الاصول . و مراده بالتخصيص للعمومات ما يعم الحكومة . كما ذكرنا في أول أصالة البراءة ، أو غرضه أن مؤدى الاستصحاب في كل مستصحب إجراء حكم دليل المستصحب في صورة الشك . فلما كان دليل المستصحب أخص من الاصول سمي تقدمه عليها تخصيصا ، فالاستصحاب في ذلك متمم لحكم ذلك الدليل و مجريه في الزمان اللاحق . فكذلك الاستصحاب بالنسبة إلى العمومات الاجتهادية ، فإنه إذا خرج المستصحب من العموم بدليله ، و المفروض أن الاستصحاب مجر لحكم ذلك الدليل في اللاحق ، فكأنه أيضا مخصص ، يعني موجب للخروج عن حكم العام ، فافهم .