هل يجري استصحاب حکم المخصّص مع العموم الأزماني أم لا؟
إذا کان العموم الأزماني أفراديّاً
إذا کان العموم الإزماني استمراريّاً
لوجود الدليل على ارتفاع الحكم في الزمان الثاني . و كذلك القسم الاول ، لان عموم اللفظ للزمان اللاحق كاف و مغن عن الاستصحاب ، بل مانع عنه ، إذ المعتبر في الاستصحاب عدم الدليل و لو على طبق الحالة السابقة .
فإذا فرض خروج بعض الافراد في بعض الازمنة عن هذا العموم فشك فيما بعد ذلك الزمان المخرج بالنسبة إلى ذلك الفرد هل هو ملحق به في الحكم أو ملحق بما قبله ؟
الحق: هو التفصيل في المقام ، بأن يقال : إن أخذ فيه عموم الازمان أفراديا ، بأن أخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل ، لينحل المعموم إلى أحكام متعددة بتعدد الازما ، ، كقوله : ( أكرم العلماء كل يوم ) ، فقام الاجماع على حرمة إكرام زيد العالم يوم الجمعة . و مثله : ما لو قال : ( أكرم العلماء ) ، ثم قال : ( لا تكرم زيدا يوم الجمعة ) ، إذا فرض الاستثناء قرينة على أخذ كل زمان فردا مستقلان فحينئذ يعمل عند الشك بالعموم و لا يجري الاستصحاب ، بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع إلى سائر الاصول ، لعدم قابلية المورد للاستصحاب .
و إن أخذ لبيان الاستمرار ، كقوله : ( أكرم العلماء دائما ) ، ثم خرج فرد في زمان و شك في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان ، فالظاهر جريان الاستصحاب ، إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم ، لان مورد التخصيص
