المناقشة في ما أفاده المحقّق القمّي

أولا ، ما تقدم من عدم توقف جريان الاستصحاب على إحراز استعداد المستصحب.

و ثانيا ، أن ما ذكره من أن الاطلاق ثابت ، لانه في معنى القيد صحيح ، لان عدم التقييد مطابق للاصل . نعم المخالف للاصل الاطلاق بمعنى المعموم الراجع إلى الدوام .

و الحاصل ، أن هنا في الواقع و نفس الامر نبوة مستدامة إلى آخر الابد و نبوة مغياة إلى وقت خاص ، و لا ثالث لهما في الواقع . فالنبوة المطلقة بمعنى المقيدة و مطلق النبوة سيان في التردد بين الاستمرار و التوقيت . فلا وجه لاجراء الاستصحاب على أحدهما دون الاخر ، إلا أن يريد بقرينة ما ذكره بعد ذلك من أن المراد من مطلقات كل شريعة بحكم الاستقراء الدوام و الاستمرار إلى أن يثبت الرافع - : أن المطلق في حكم الاستمرار . فالشك فيه شك في الرافع . بخلاف مطلق النبوة ، فإن استعداده محرز عند الشك ، فهو من قبيل الحيوان المردد بين مختلفي الاستعداد .

و ثالثا ، أن ما ذكره منقوض بالاستصحاب في الاحكام الشرعية لجريان ما ذكره في كثير منها بل في أكثرها . و قد تفطن لورود هذا عليه و دفعه بما لا يندفع به

فقال : إن التتبع و الاستقراء يحكمان بأن غالب الاحكامإ الشرعية في ما ثبت له حد ليس بانية و لا محدودة إلى حد معين و أن الشارع اكتفى فيما ورد عنه مطلقا في استمراره . فإن من تتبع أكثر الموارد و استقرأها يحصل الظن القوي بأن مراده من تلك المطلقات هو الاستمرار و يظهر