الأمر التاسع: عدم جريان الاستصحاب في الامور الاعتقادية

الامر التاسع لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجية أو اللغوية أو الاحكام الشرعية العملية ، أصولية كانت أو فرعية .

و أما الشرعية الاعتقادية ، فلا يعتبر الاستصحاب فيها ، لانه إن كان من باب الاخبار فليس مؤداها إلا الحكم على ما كان معمولا به على تقدير اليقين به ، و المفروض أن وجوب الاعتقاد بشيء على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به عند الشك لزوال الاعتقاد فلا يعقل التكليف .

و إن كان من باب الظن فهو مبني على اعتبار الظن في أصول الدين ، بل الظن حاصل فيما كان المستصحب من العقائد الثابتة بالعقل أو النقل القطعي ،

لان الشك إنما ينشأ من تغير بعض ما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في المستصحب . نعم لو شك في نسخه أمكن دعوى الظن لو لم يكن احتمال النسخ ناشيا عن احتمال نسخ أصل