التمسّک في مطلق الشکّ في الفساد باستصحاب حرمة القطع و غير ذلک و مناقشتها
الصحة ، لما عرفت من أن فقد بعض ما يعتبر من الامور اللاحقة لا يقدح في صحة الاجزاء السابقة .
و قد يكون من جهة عروض ما ينقطع معه الهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة . فإنا استكشفنا من تعبير الشارع عن بعض ما يعتبر عدمه في الصلاة بالقواطع أن للصلاة هيئة إتصالية ينافيها توسط بعض الاشياء في خلال أجزائها الموجب لخروج الاجزاء اللاحقة عن قابلية الانضمام و الاجزاء السابقة عن قابلية الانضمام إليها ، فإذا شك في شيء من ذلك وجودا أو صفة ، جرى استصحاب صحة الاجزاء ، بمعنى بقائها على القابلية المذكورة : فيتفرع على ذلك عدم وجوب إستينافها أو استصحاب الاتصال الملحوظ بين الاجزاء السابقة و ما يلحقها من الاجزاء الباقية فيتفرع عليه بقاء الامر بالاتمام .
و هذا الكلام و إن كان قابلا للنقض و الابرام ، إلا أن الاظهر بحسب المسامحة العرفية في كثير من الاستصحابات جريان الاستصحاب في المقام .
و ربما يتمسك في مطلق الشك في الفساد باستصحاب حرمة القطع و وجوب المضي . و فيه : أن الموضوع في هذا المستصحب هو الفعل الصحيح لا محالة ، و المفروض الشك في الصحة . و ربما يتمسك في إثبات الصحة في محل الشك بقوله تعالى ،
