المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول

( و ليس في أخبار ما يدل على حجيته بالنسبة إلى ذلك ، لانها مسوقة لتفريع الاحكام الشرعية دون العادية و إن استتبعت أحكاما شرعية ) ( 1 ) ، انتهى .

أقول : لا ريب في أنه لو بني على أن الاصل في الملزوم قابل لاثبات اللازم العادي لم يكن وجه لاجراء اصالة عدم اللازم ، لانه حاكم عليها . فلا معنى للتعارض على ما هو الحق و اعترف به هذا المستدل من حكومة الاصل في الملزوم على الاصل في اللازم ، فلا تعارض أصالة الطهارة أصالة عدم التذكية . فلو بني على المعارضة لم يكن فرق بين اللوازم الشرعية و العادية ، لان الكل أحكام للمستصحب مسبوقه بالعدم و أما قوله : ( ليس في أخبار الباب ، إلخ ) ، إن أراد بذلك عدم دلالة الاخبار على ترتب اللوازم الغير الشرعية . فهو مناف لما ذكره من التعارض ، إذ يبقى حينئذ أصالة عدم اللازم الغير الشرعي سليما عن المعارض . و إن أراد تتميم الدليل الاول بأن يقال : إن دليل الاستصحاب إن كان الاخبار فالأَصل يتعارض من الجانبين و إن كانت الاخبار