للحکم الشرعي إطلاقان:

1 ـ الحکم الکلّي

2 ـ ما يعمّ الحکم الجزئي

إنکار الأخباريين جريان الاستصحاب في الحکم بالإطلاق الإوّل

بالثاني ، و نسب إلى آخر العكس ، حكاهما الفاضل القمي في القوانين ( 1 ) .و فيه نظر يظهر بتوضيح المراد من الحكم الشرعي و غيره ، فنقول : الحكم الشرعي يراد به تارة الحكم الكلي الذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع ، كطهارة من خرج منه المذي أو نجاسة ما زال تغيره بنفسه ، و أخرى يراد به ما يعم الحكم الجزئي الخاص في الموضوع ، كطهارة هذا الثوب و نجاسته ، فإن الحكم بهما من جهة عدم ملاقاته للنجس أو ملاقاته ليس وظيفة للشارع . نعم وظيفته إثبات الطهارة كلية لكل شيء شك في ملاقاته للنجس و عدمها .

و على الاطلاق الاول جرى الاخباريون ، حيث أنكروا اعتبار الاستصحاب في نفس أحكام الله تعالى . و جعله الاسترابادي من أغلاط من تأخر عن المفيد ، مع اعترافه باعتبار الاستصحاب في مثل طهارة الثوب و نجاسته و غيرهما مما شك فيه من الاحكام الجزئية لاجل الاشتباه في الامور الخارجية ( 2 ) .

و صرح المحدث الحر العاملي بأن أخبار الاستصحاب لا تدل على اعتباره في نفس الحكم الشرعي و إنما تدل على اعتباره في موضوعاته و متعلقاته .