بعض المناقشات في الاستصحاب التعليقي و دفعها

مختار المصنّف في المسألة

سابقا ، و الشك في ارتفاع ذلك المحقق . و لا إشكال أيضا في عدم اعتبار أزيد من ذلك . و من المعلوم أن تحقق كل شيء بحسبه .

فإذا قلنا : العنب يحرك ماؤه إذا غلا أو بسبب الغليان ، فهناك لازم و ملزوم و ملازمة . أما الملازمة ، و بعبارة أخرى ، سببية الغليان ، لتحريم ماء العصير ، فهي متحققة بالفعل من دون تلعيق . و أما اللازم و هي الحرمة فله وجود مقيد بكونه على تقدير الملزوم . و هذا الوجود التقديري أمر متحقق في نفسه في مقابل عدمه . و حينئذ فإذا شككنا في أن وصف العنبية له مدخل في تأثير الغليان في حرمه مائه . فلا أثر للغليان في التحريم بعد جفاف العنب و صيرورته زبيبا . فأي فرق بين هذا و بين سائر الاحكام الثابتة للعنب إذا شك في بقائها بعد صيرورته زبيبا .

نعم ربما يناقش في الاستصحاب المذكوره تارة بانتفاء الموضوع و هو العنب و اخرى بمعارضته باستصحاب الاباحة قبل الغليان ، بل ترجيحه عليه بمثل الشهرة و العمومات .

لكن الاول لا دخل له في فرق بين الاثار الثابتة للعنب بالفعل و الثابتة له على تقدير آخر ، و الثاني فاسد لحكومة استصحاب الحرمة على تقدير الغليان على استصحاب الاباحة قبل الغليان .

فالتحقيق : أنه لا يعقل في جريان الاستصحاب و لا في اعتباره من حيث الاخبار أو من حيث العقل بين أنحاء تنحقق المستصحب . فكل نحو من التحقق ثبت للمستصحب و شك في ارتفاعه ،