3 ـ استصحاب الامور المقيّدة بالزمان

ما ذکره الفاضل النراقي: من معارضة استصحاب عدم الأمر الوجودي المتيقّن سابقاً مع استصحاب وجوده

الموارد اختلاف أنظارهم في ملاحظة ذلك المستمر حادثا واحدا أو حوادث متعددة . و الانصاف : وضوح الوحدة في بعض المورد و عدمها في بعض و التباس الامر في ثالث ، و الله الهادي إلى سواء السبيل ، فتدبر .

و أما القسم الثالث : و هو ما كان مقيدا بالزمان ، فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه . و وجهه : أن الشيء المقيد بزمان خاص لا يعقل فيه البقاء ، لان البقاء وجود الموجود الاول في ألان الثاني . و قد تقدم الاستشكال في جريان الاستصحاب في الاحكام التكليفية لكون متعلقاتها هي الافعال المتشخصة بالمشخصات التي لها دخل وجودا وعد ما في تعلق الحكم ، و من جملتها الزمان .

و مما ذكرنا يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين ، من تخيل جريان استصحاب عدم الامر الوجودي المتيقن سابقا و معارضته مع استصحاب وجوده ، بزعم أن المتيقن وجود ذلك الامر في القطعة الاولى من الزمان و الاصل بقاؤه عند الشك على العدم الازلي الذي لم يعلم انقلابه إلى الوجود إلا في القطعة السابقة من الزمان . قال في تقريب ما ذكره من تعارض الاستصحابين :

إنه إذا علم أن الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة و علم أنه واجب إلى الزوال و لم يعلم وجوبه فيما بعده ، فنقول : كان عدم التلكيف بالجلوس قبل يوم الجمعة و فيه إلى الزوال و بعده معلوما قبل