مختار المصنّف هو التفصيل
استثناء مورد واحد من القسم الثاني
العبرة في جريان الاستصحاب
أو التفصيل بين القسمين ، فيجري في الاول ، لاحتمال كون الثابت في ألان اللاحق هو عين الموجود سابقا ، فيتردد الكلي المعلوم سابقا بين أن يكون وجوده الخارجي على نحو لا يرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه و أن يكون على نحو يرتفع بارتفاع ذلك الفرد ، فالشك حقيقة إنما هو في مقدار استعداد ذلك الكلي . و استصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك لا يثبت تعيين استعداد الكلي وجوه ، أقواها الاخير .
و يستثنى من عدم الجريان في القسم الثاني ما يتسامح فيه العرف ، فيعدون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد . مثل
ما لو علم السواد الشديد في محل و شك في تبدله بالبياض أو . (641) بسواد أضعف من الاول ، فإنه يتسصحب السواد . إ و كذا لو كان الشخص في مرتبة من كثرة الشك ثم شك من جهة اشتباه المفهوم أو المصداق في زوالها أو تبدلها إلى مرتبة دونها ، أو علم إضافة المايع ثم شك في زوالها أو تبدلها إلى فرد آخر من المضاف .
و بالجملة ، فالعبرة في جريان الاستصحاب عد الموجود سابقا السابق مستمرا إلى اللاحق و لو كان الامر اللاحق على تقدير وجوده مغيرا بحسب الدقة للفرد السابق . و لذا لا إشكال في استصحاب الاغراض ، حتى على القول فيها بتجدد الامثال . و سيأتي ما يوضح عدم إبتناء الاستصحاب على المداقة العقلية .
