توهّم عدم جريان استصحاب الکلّي في هذا القسم و دفعه

توهّم آخر و دفعه

سواء كان الشك من جهة الرافع ، كما إذا علم بحدوث البول أو المني و لم يعلم الحالة السابقة وجب الجمع بين الطهارتين ، فإذا فعل احداهما و شك في رفع الحدث فالأَصل بقاؤة و إن كان الاصل عدم تحقق الجنابة فيجوز له ما يحرم على الجنب ،

أم كان الشك من جهة المقتضي ، كما لو تردد من في الدار بين كونه حيوانا لا يعيش إلا سنة ، و كونه حيوانا يعيش مائة سنة . فيجوز بعد السنة الاولى استصحاب الكلي المشترك بين الحيوانين و يترتب عليه آثاره الشرعية الثابتة دون آثار شيء من الخصوصيتين ، بل يحكم بعدم كل منهما لو لم يكن مانع عن إجراء الاصلين ، كما في الشبهة المحصورة . (639)

و توهم : ( عدم جريان الاصل في القدر المشترك من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء و ما هو مشكوك الحدوث ، و هو محكوم الانتفاء بحكم الاصل ) ،

مدفوع ، بأنه لا يقدح ذلك في استصحابه بعد فرض الشك في بقائه و ارتفاعه ،

كإندفاع توهم كون الشك في بقائه مسببا عن الشك في