ينبغي التنبيه علي امور:الأمر الأوّل: أقسام استصحاب الکلّي

جواز استصحاب الکلّي و الفرد في القسم الأوّل

جواز استصحاب الکلّي في القسم الثاني دون الفرد

المسألة ة لو دار الامر بين الوجوب و التحريم من جهة تعارض الادلة .

فالحكم هنا التخيير لاطلاق الادلة و خصوص بعض منها الوارد في خبرين أحدهما أمر و الاخر نهي ، خلافا للعلامة ، رحمه الله ، في النهاية و شارح المختصر و الآمدي ، فرجحوا ما دل على النهي ، لما ذكرنا سابقا و لما هو أضعف منه .

و في كون التخيير هنا بدويا أو إستمرار يا ، مطلقا أو مع البناء من أول الامر على الاستمرار وجوه تقدمت ، إلا أنه قد يتمسك هنا