المناقشة في ما أفاده السيّد الصدر
أوضح دلالة على ما نحن فيه .
و إن كان يورد عليه أيضا ، تارة بأن ثبوت الاجر لا يدل على الاستحباب الشرعي ، و أخرى بما تقدم من أوأمر الاحتياط من أن قصد القربة مأخوذ في الفعل المأمور به بهذه الاخبار ، فلا يجوز أن تكون هي المصححة لفعله فيختص موردها بصورة تحقق الاستحباب و كون البالغ هو الثواب الخاص فهو المتسامح فيه دون أصل شرعية الفعل .
و ثالثة بظهورها فيما بلغ فيه الثواب المحض لا العقاب محضا أو مع الثواب .
لكن يرد هذا منع الظهور مع إطلاق الخبر ، و يرد ما قبله ما تقدم في أوأمر الاحتياط .
و أما الايراد الاول ، فالإِنصاف أنه لا يخلو عن وجه ، لان الظاهر من هذه الاخبار كون العمل
متفرعا على البلوغ و كونه الداعي على العمل .
و يؤيده تقييد العمل في واحد من تلك الاخبار بطلب قول النبي " ص " و إلتماس الثواب الموعود .
و من المعلوم أن العقل مستقل باستحقاق هذا العامل المدح و الثواب .
و حينئذ فإن كان الثابت بهذا الاخبار أصل الثواب كانت مؤكده لحكم
